مصر.. المالية تحسم الجدل بشأن ضرائب هواتف المحمول

حسم نائب وزير المالية المصري شريف الكيلاني، الجدل بشأن إمكانية فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول الواردة من الخارج، مشيرا إلى استحداث إجراءات دون أعباء مالية جديدة.

وأكد الكيلاني، عدم وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن ما زالت سارية المفعول دون أي تغيير أو زيادات.

وأضاف أن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات التهريب من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.

وأشار إلى أن"95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود".

وذكر أنه "كان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية"، مؤكدا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرا بالخزانة العامة للدولة.

وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أية جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوما، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

وثار الجدل خلال الفترة الماضية بشأن احتمالية إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها، بعدما أعلنت جهات حكومية دراسة هذا الأمر.

وقال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد بدوي، إن ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد غير صحيح، ولكن ما سيتم هو منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج.

وأوضح النائب البرلماني، أنه سيتم وضع نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب، وسيكون ذلك بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، مؤكدا أنه لن يتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة، لكن سيتم تطبيق قانون الضرائب القائم أصلا.

فيما أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية محمد طلعت، أن وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025، موضحا أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

المصدر: RT + الشروق